حفظ زیستگاه یا حفظ تنوع زیستی؟ مسئله این است
گل بخر: مسائل محیط زیست در دو دهه اخیرِ کشور از آلودگی و لطمه به بهداشت عمومی به مصرف بی مرز منابع و حذف قسمتی از پایه های زیستی مانند آب، خاک و هوا گرایش پیدا کرده است.
اگر تا دو یا سه دهه پیش، ورود آلودگی به اکوسیستمهای آبی و مرگ و میر وسیع آبزیان بحران عظیمی به شمار می رفت حالا سطح بحران به خشک شدن این اکوسیستمها و زوال مستمرشان گرائیده است. در سایر اکوسیستمها نیز کم و بیش با همین شیفتِ پارادایمی مواجهیم، به شکلی که امروز صیانت از تنوع زیستی و ساختار آن جای خودرا به صیانت از فیزیک و ساختار زیستگاهها در سراسر کشور داده و تلاش سازمان حفاظت محیط زیست نیز در دو دهه اخیر، ناخودآگاه به این سمت معطوف گردیده است.
کاهش قابل توجه پرونده های شکار و صید نسبت به پرونده های تخریب و تصرف زیستگاهها که لااقل در استان گیلان به کمتر از پانزده درصد کل پرونده های محیط زیستی رسیده، خود گواه بر این ادعاست. از طرفی شیفت معنا دار تلاش محیط بانان در مناطق چهارگانه محیط زیست از حفاظت تنوع زیستی به صیانت از مرز مناطق چهارگانه و جلوگیری از تخریب و تصرف آنها، نیز شاخص مهمی برای اثبات این فرضیه است.
کوششی که میل آن به درستی با افزایش سطح بحران از حفظ تنوع زیستی به حفظ زیستگاه ها تغییر کرده است. از فاکتور های مهم دیگری که این فرضیه را قوت می بخشد می توان به سبک قانونگذاری در عرصه محیط زیست اشاره نمود. در دو دهه گذشته، تقریباً به جز اصلاح بخشنامه قانون شکار و صید، در عرصه تنوع زیستی، اقدام قابل ذکر دیگری از طرف نهادهای قانونگذار و دولت بوقوع نپیوسته است، بر خلاف آن با تعدد وضع قوانینی در دهه نود مواجهیم که تاکید شان بر جرم انگاریِ اعمالی است که منجر به دست اندازی و تخریب زیستگاه ها می شوند که از آن جمله می توان به قوانین باارزش و لازمی چون قانون حفظ، احیا و مدیریت تالابها، قانون حفاظت خاک و قانون هوای پاک اشاره نمود که هر سه با شیفت پارادایمی نسبت به قوانین ماضی سازمان مانند قانون شکار و صید، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و بخشنامه های این قوانین و به فراخور تعمیق بحران های محیط زیستی، از حفظ تنوع زیستی به سمت حفظ زیستگاهها تغییر مسیر داده اند تا در سایه آن، لااقل بتوان چارچوب زیستگاههای کشور را حفظ کرد.
هرچند ممکنست ساختار مدیریت کشور به شیب اضمحلال ظرفیتهای محیط زیستی کشور اقرار نکند اما رفتار آن در عرصه قانونگذاری حاکی از آنست که این تغییر را درک کرده و اهتمام دارد مشی خودرا با آن تطبیق دهد. بااینکه هر اهتمام و تلاشی را نمی توان کافی، موثر و نجات بخش تلقی نمود.
۴۷۴۷
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب